به عبارت ديگر : تفاهم عرفى از اين عبارت اين است كه عقد پدر مقتضى صحت بوده و عقد - متقدم يا مقارن - جد مانع صحت آن است پس چنانچه عقد پدر متقدم بود از آن جهت كه با مانعى روبرو نشده صحيح است . نظر استاد مد ظله در حكم صورتهاى ثلاثة : حكم صورت سوم : مجهولى التاريخ : بر اساس مطلبى كه گفته شد در صورتى كه تاريخ هر دو عقد مجهول باشد ، مىتوانيم استصحاب عدم صدور عقد جد - متقدماً و مقارناً به عقد الأب - جارى كرده صحت عقد پدر را اثبات نماييم و اشكال مثبت بودن در كار نيست . ولى چون اين استصحاب - معارض دارد يعنى از آنجا كه استصحاب عدم صدور عقد پدر - متقدماً لعقد الجدّ - نيز صحت عقد جد را اثبات مىنمايد . هر دو استصحاب متعارض خواهند بود و از طرف ديگر در جريان قاعدهء مقتضى و مانع يا تمسك به عام در شبهه مصداقيه هم مناقشه كرديم نتيجه آن كه ، با اصول لفظيه يا عمليه نمىتوانيم صحت هيچ كدام از دو عقد را اثبات كنيم ولى چون مىدانيم بالاخره يكى از دو عقد صحيح و ديگرى باطل است حكم معلوم بالاجمال را بايد جارى كنيم كه تفصيل آن در مسأله كسى كه دو خواهر را عقد كرده و تقدم و تأخر عقد آنها مشكوك است گذشت . حكم صورت اول : كه تنها تاريخ عقد جدّ معلوم باشد در اين صورت بايد حكم به صحت عقد جد بنماييم . زيرا استصحاب عدم صدور عقدى از پدر در زمان قبل از عقد جد حكم مىكند كه عقد جدّ بلامانع بوده پس صحيحاً واقع شده است . ان قلت : با بيانى كه در توجيه كلام سيد ( توجيه چهارم ) بيان شد نسبت به